المحاميه علياء خليفه المانيا

المحاميه علياء خليفه المانيا

تتقدم بشكوى لوقف التداول موكلها بدعوى توريط سعوديين في سوق الفوركس 

27 أكتوبر 2018 12:00 ص
كتب فهد سالمين 
تقدمت المحاميه علياء حسين خليفه امس بدعوى أمام المحكمة الكلية ضد شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) للتداول والشركة القبرصيه الدولية لتداول والاستثمار بنقوسيا بصفته وطالبت المحاميه علياء خليفه فيها بصفة مستعجلة بالزام المدعى عليه الرابع بوقف التداول لحين الفصل في الدعوى،  وادارة خبراء وزارة العدل لكي تندب خبيرة مختصة او لجنة خبراء تكون مأموريتها الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما سوف يقدم لها من طرف التداعي، وذلك لبيان طبيعة عمل شركه التداول ، وبحث الأزمة المالية ، ومدى تأثير هذه الاجراءات وبيان ما اذا كانت الحكومة القبرصيه والبريطانيه  قد قامت بدورها قياساً على ذلك من عدمه، وبيان ما اذا كانت لجنة السوق قد تحقق لديها اسباب للأمر بوقف العمل بالسوق موقتاً في الوقت المناسب ومدى تأثير هذا القرار لو اتخذ في حينه على حقوق المتعاملين ومنهم الطالب وبيان ما اذا كانت هذه الازمة العالمية حادث استثنائياً وطارئاً لم يكن بالوسع توقعه من عدمه وبيان كافة المبالغ التي تم دفعها من قبل الطالب، وبيان الخسائر التي اصابت الطالب من جراء هذه العمل ، وبحث وبيان الاجراءات الواجب اتخاذها بشأن اعادة الالتزام إلى الحد المعقول، مع عدم تحميل هذه الخسائر للطالب منفرداً وبالجملة تحقيق كافة اوجه دفاع وطلبات الشاكي مع التصريح له بالانتقال للاسواق اوراق المالية ومخاطبة البورصات العالمية او من ترى ضرورة مخاطبته بأي طريق كان، لتحقيق كافة اوجه المأمورية المنوطة بها، وذلك تمهيداً للحكم في الدعوى على ضوء ما سوف يسفر عنه تقرير الخبرة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق قيد الكفالة.
ففي الفترة الأخيرة تزايد قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد السعوديين بالدخول في أسواق العملات "الفوركس" وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 400%, وإغرائهم بتوسيع مركزهم الاستثماري لتحصيل مزيدا من العمولات، وعند الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية مما يؤدي بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس .
وأطلق مكتب المحاه التميمي للاستشاره القانونيه بالمانيا عبر "الرياض" تحذيراتهم من الانجراف خلف هذه المغريات الاستثمارية والتي تعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد.
الجدير بالذكران أسواق العملات ذات مخاطر عالية ولا ينصح بالدخول لها لغير المختصين لأنها تستخدم في الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التي تجري على العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة لأن في ذلك مخاطر عالية لغير المختصين، لذا يسعى أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط استثماري مغر للمستثمرين الأفراد قليلي الخبرة مما يكبدهم خسارة كبيرة والبعض منهم يخسر كامل استثماره في هذا السوق.
وأضاف أن إعلان إحدى الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر سعودي يتعاملون في سوق الفوركس هي أرقام غير دقيقة ومشكوك في صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة في تحديد عدد من يتعاملون في أسواق العملات .
ولفتت إلى أن أسواق العملات تتميز بصفات منها أنها ذات سيولة عالية وتعمل بشكل متواصل من فجر الاثنين حتى مساء الجمعة عن طريق البنوك العالمية التي تزود شركات الفوركس بأسعار العملات وبعض المنتجات الأخرى وتستفيد هذه الشركات من فروق الأسعار والعمولات التي تتقاضاها من عملاؤها، كما يتم التداول فيها عن طريق القنوات الإلكترونية.
وتابعت علياء بقولها "للأسف الشديد هناك تسويق محموم من قبل شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق تداول العملات دون التمعن في قدراتهم وخبراتهم الاستثمارية، ما يعني إقحامهم في أسواق خطرة قد تقضي على رساميلهم في أيام معدودات .
ونصحت المحاميه علياء خليفه المستثمرين السعوديين بشكل خاص والمستثمرين العرب بشكل عام بعدم التوسع في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد، مطالبا بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التي تقودهم إلى حافة الهاوية الاستثمارية .